شرح
أمّا الأوّل : فقد وصفت الرواية في المفتاح « 1 » وبعض آخر من الكتب الفقهية « 2 » بالصحّة ، وهو يدلّ على كون رواتها بأجمعهم عدولًا إماميّين ، مع أنّه وقع الإشكال في إسحاق بن عمّار من جهة أنّه ليس المسمّى بهذا الاسم في الرواة إلّاشخص واحد ، ولكنّه لم يعلم أنّه ابن عمّار الساباطي الفطحي ، أو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي الكوفي ، ويؤيّد الأوّل وصف الشيخ في الفهرست - على ما حكي عنه - له بالفطحية « 3 » ، وما ذكره العلّامة في محكي الخلاصة من أنّ الأولى عندي التوقّف فيما يتفرّد به « 4 » ، ويؤيّد الثاني عنوانه في جمع من الكتب الرجالية بإسحاق بن عمّار الكوفي أو هو مع الصيرفي « 5 » ، وكذا ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن عمّار الصيرفي الكوفي من أنّه أخو إسحاق « 6 » ، وفي ترجمة محمّد بن إسحاق من عنوانه هكذا : محمّد بن إسحاق بن عمّار الصيرفي الكوفي « 7 » .
هذا ، مضافاً إلى وجود رواية « 8 » تدلّ على كونه قائلًا بإمامة الكاظم عليه السلام . وكيف كان ، فلا شبهة في وثاقته واعتبار روايته ، وتوقّف العلّامة فيما يتفرّد به لا يمنعنا عن الأخذ بروايته بعد عدم ثبوت ما يقدح في وثاقته ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلا خفاء في أنّ موردها هو الأجير الخاصّ لا العامّ ، وذلك من
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 173 .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 13 .
( 3 ) - الفهرست : 54 / 52 .
( 4 ) - خلاصة الأقوال : 317 / 1244 .
( 5 ) - رجال النجاشي : 71 / 169 ؛ رجال الطوسي : 162 / 1831 ؛ منهج المقال : 52 .
( 6 ) - منهج المقال : 58 ؛ وراجع : خلاصة الأقوال : 317 / 1243 ؛ رجال الطوسي : 161 / 1821 .
( 7 ) - رجال الطوسي : 365 / 5410 ؛ منهج المقال : 282 .
( 8 ) - منهج المقال : 53 .