شرح
وقد حكي عن الفاضل « 1 » والشهيد وغيرهما « 2 » أنّ مقتضى إطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب ، هو البطلان في الصورتين .
هذا ، والظاهر أنّ مورد السؤال في الرواية يختصّ بالمقام ولا يشمل صورة العمد والعلم ، بل كان البطلان في هذه الصورة مفروغ عنه عند السائل وكانت الشبهة الموجبة لسؤال هو احتمال الصحّة في صورة الجهل أو النسيان .
وعليه فلا يبقى مجال لاحتمال عروض التقييد لإطلاقه بسبب حديث الرفع « 3 » ، ولا لرفعه بسبب ذلك الحديث بعد كون الجهل والنسيان دخيلًا في ترتّب الحكم المذكور في الصحيحة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ظاهر المتن في المسألة الرابعة من مسائل الطواف المتقدّمة « 4 » أنّ لزوم إعادة السعي في هذا الفرض بعد حمل العبارة عليه إنّما هو بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى . حيث إنّه قال هناك : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . لكنّ الظاهر ما هنا .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 8 : 141 ، مسألة 502 ؛ منتهى المطلب 10 : 425 ؛ الدروس الشرعية 1 : 408 ؛ مداركالأحكام 8 : 220 ؛ مستند الشيعة 12 : 188 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 8 : 141 ، مسألة 502 ؛ منتهى المطلب 10 : 425 ؛ الدروس الشرعية 1 : 408 ؛ مدارك الأحكام 8 : 220 ؛ مستند الشيعة 12 : 188 .
( 3 ) - الخصال : 417 / 9 ؛ التوحيد : 353 / 24 ؛ الكافي 2 : 335 / 2 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) - راجع : تفصيل الشريعة 14 : 376 .