شرح
أقول : قد مرّ « 1 » نظيره في مطهّرية الأرض في مسألة الأرض المفروشة بالحجر ، والفرق بين الفرضين أنّه ذكرنا هناك أنّ الاستصحاب الجاري في المطهِّر « بالكسر » ليس من الاستصحاب التعليقي ، وأمّا هنا فالاستصحاب الجاري في « المطهِّر » تعليقيّ ؛ لعدم كون المطهَّرية « بالفتح » حكماً تنجيزياً ثابتاً له ، فلا محالة يكون تعليقياً ، وحيث إنّ التعليق في مثله أمر انتزاعيّ غير مأخوذ في لسان الدليل الشرعي ، فلا مجال لجريانه ، كما حقّق في محلّه « 2 » .
ويمكن أن يقال بعدم كون الاستصحاب تعليقياً أيضاً ولو على تقدير تسليم التعليق الانتزاعي ؛ فإنّ الحصر والبواري يكونان مسبوقين بالفصل والقطع ، وفي هذه الحالة لا يجري عليهما حكم النبات ؛ لعدم كونهما منقولين .
نعم ، حكي عن الفخر أنّه عمّم الحكم لما لا ينقل وإن عرضه النقل ، كالخشب والآلات المتّخذة من النباتات « 3 » ، ولكنّه لا دليل عليه .
فالحالة السابقة المتيقّنة قد ارتفعت ، ولا مجال لاستصحابها ولو على نحو التعليق .
ولكن عرفت أنّه لا حاجة إلى الاستصحاب ، ولا تصل النوبة إليه ؛ لدلالة روايتي علي بن جعفر عليهما السلام على عموم الحكم للحصر والبواري ، كما مرّ « 4 » .
المقام الثالث : في أنّ الشمس هل تكون مطهّرة من خصوص نجاسة البول ، أو
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 418 - 419 .
( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 221 - 224 ؛ كفاية الأصول : 467 - 469 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 15 : 16 - 106 .
( 3 ) - حكى عنه في المهذّب البارع 1 : 256 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 434 - 437 .