شرح
الرتبة على الأصل الجاري في المسبّب ، لكنّه حيث يكون الأصل الجاري في السبب مبتلى بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، فيتحقّق التساقط ، ويبقى الأصل الجاري في المسبّب سليماً عن المعارض ، وعن الأصل الذي يتقدّم عليه رتبة .
وذهب المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية « 1 » ، إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة ؛ لأنّ العلم الإجمالي من أوّل حدوثه قد تعلّق بنجاسة هذا الماء أو الملاقى والملاقي معاً ، فأحد طرفيه واحد ، والطرف الآخر متعدّد ، فهو نظير العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء الكبير ، أو ذينك الإناءين الصغيرين ، فكما أنّ طرف المعارضة مع الأصل الجاري في الإناء الكبير ، هو كلا الأصلين الجاريين في الإناءين الصغيرين ، فكذلك الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - في هذه الصورة يكون معارضاً مع الأصل الجاري في الطرف الآخر من دون تقدّم وتأخّر ، فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً .
وفصّل بعض الأعلام في الشرح ، على ما في تقريراته ؛ نظراً إلى أنّ لهذه الصورة شقّين :
أحدهما : ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالي المتأخّر عن العلم بالملاقاة متقدّماً عليه ، كما إذا علمنا يوم الخميس بحدوث الملاقاة ، وحصل العلم الإجمالي يوم الجمعة بنجاسة أحد الإناءين يوم الأربعاء ، فالكاشف وإن كان متأخّراً ، إلّاأنّ المنكشف متقدّم عليه .
وثانيهما : ما إذا كان المنكشف مقارناً معه ، كما إذا علمنا بوقوع ثوب في أحد
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 412 .