شرح
إلى الأخذ بمصالحهم ، والاجتناب عن مفاسدهم ، والاحتفاظ على صحّة أبدانهم بالاجتناب عن مباشرة ماء اجتمعت فيه الأوساخ التي قد تؤدّي إلى سراية الأمراض ، كما هو الواضح في طبّ اليوم ، فلا تصير مستندة لما أفاده المفيد حينئذٍ .
الخامس : ما استعمل في رفع الحدث الأكبر ، والكلام فيه يقع في ثلاثة مقامات :
الأوّل : الطهارة وعدمها .
الثاني : المطهِّرية وعدمها .
الثالث : جواز استعماله في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ثانياً .
ويدلّ على الأوّلين الأصل ، وإطلاقات مطهّريّة الماء « 1 » إلّاما خرج بالدليل ، ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب سوى ابن حمزة « 2 » في محكيّ الوسيلة ، حيث نسب إليه القول بالنجاسة ، ولكنّه غريب جدّاً .
وأمّا الثالث : فلا خلاف « 3 » ظاهراً في أنّه لو كان الماء الذي اغتسل فيه عاصماً ، كالكرّ والجاري والبئر ، يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، إنّما النزاع فيما إذا كان قليلًا غير عاصم ، والمشهور على جواز استعماله ثانياً في رفع مطلق الحدث « 4 » ، استناداً إلى الإطلاقات ، والمخالف في ذلك الصدوقان « 5 » ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 259 .
( 2 ) - الوسيلة : 74 .
( 3 ) - مصباح الفقيه 1 : 337 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 220 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 282 - 283 .
( 4 ) - روض الجنان 1 : 421 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 438 ؛ مستند الشيعة 1 : 100 ؛ مصباح الفقيه 1 : 338 . وفيرياض المسائل 1 : 177 ؛ أنّه الأشهر بين المتأخّرين ؛ وهو خيرة جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22 ؛ وغنية النزوع : 50 ؛ والسرائر 1 : 61 ؛ ومختلف الشيعة 1 : 68 ، مسألة 36 ؛ وإيضاح الفوائد 1 : 19 ؛ والمقتصر : 44 ؛ وغيرها .
( 5 ) - حكى عنهما في مختلف الشيعة 1 : 68 ، مسألة 36 ؛ الفقيه 1 : 10 / 17 .