شرح
أوّلًا : أنّ ظاهر الرواية كون مجموع الأوصاف الأربعة مرجّحاً واحداً ، لا خصوص كلّ واحد من الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة ، وهو لا ينطبق على المدّعى من كون المزيّة مجرّد الأفقهيّة والأعلميّة .
وثانياً : أنّ المزيّة المفروضة في المقبولة مجرّد الأعلميّة والأفقهيّة الإضافيّة ؛ يعني الأعلميّة بالإضافة إلى خصوص الطرف الآخر لا الأعلميّة المطلقة التي هي المدّعى ؛ ضرورة أنّ مجرّد الأعلميّة الإضافيّة لا يكفي في ترجيح أحد المجتهدين على الآخر ، كما هو واضح .
هذا كلّه مضافاً إلى الإشكال « 1 » في سند الرواية من حيث عدم كون الراوي - وهو عمر بن حنظلة - وارداً فيه مدح أو قدح ، واشتهارها بكونها مقبولة ليس بمثابة يمكن الغضّ عن سندها ، فالاستدلال بها لتعيّن تقليد الأعلم - على فرض ثبوت الدلالة - غير خال عن الإشكال .
ومنها : رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر « 2 » .
ومنها : رواية موسى بن أكيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان ؟ قلت : حكم كلّ واحدٍ منهما للذي اختاره
هامش
( 1 ) - قد رجّحنا في بحث التعادل والترجيح من الأصول صحّة سند الرواية ، فليراجع . [ المؤلّف قدس سره ]
( 2 ) - الفقيه 3 : 5 / 17 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 301 / 843 ، وعنهما وسائل الشيعة 27 : 113 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 20 .