شرح
يبذل بإزائه المال ، فلو اجتمع فيه شرائط سرقة الأموال كان القطع فيه واجباً . نعم لو قلنا بعدم ماليته ، إمّا لكونه بعد فصله عن البند بمنزلة الميتة ولا يجوز بيعها ، أو قلنا : إنّ المال هو ما يكتسبه الإنسان أو ينتقل إليه من طريق الإرث والهبة وشبهها ، وليس شيء من ذلك موجوداً هنا ، لأشكل الحكم بالحدّ هنا ولكن كلّ ذلك ممنوع لأنّ تعريف المال عرفاً شامل له ونجاسته غير مانعة عن جواز بيعه في أمثال هذا المقام الذي لا تنحصر فائدته في الأكل ، بل لا يعدّ الأكل من منافعه وإنّما تظهر فائدته في الترقيع .