تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
ملّت خيانت ننماييم و هيچ منظورى جز خدمت نداشته باشيم . به علاوه در اصل دوم از متمّم قانون اساسى نگاشته شده : مجلس مقدّس شوراى ملّى كه به توجّهات و تأييدات حضرت ولىّ عصر ( عج ) و بذل مرحمت اعلى حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلام - كثر الله امثالهم - و عامّهء ملت ايران تأسيس شده است ، بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيّهء او مخالف با قوانين مقدّس اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام محمد صلى الله عليه و آله نداشته باشد ؛ و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميّه به عهدهء علماى اسلام است . لهذا رسما مقرّر دانسته كه در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشند ، از مجتهدين و فقهاى متديّنين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند ، به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند به مجلس شوراى ملى معرفى نمايند و پنج نفر از آن‌ها يا بيشتر به مقتضاى عصر از طرف اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده ، به سمت عضويت بشناسند ، تا موادّى كه در مجلس عنوان مىشود ، به دقّت مذاكره و غور و بررسى نموده و هريك از آن مواد كه مخالفت با قوانين اسلام مقدّس اسلام داشته باشد ، ردّ نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند ؛ و رأى اين هيئت علما در اين باب مطاع خواهد بود ؛ و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجّت عصر ( عج ) تغييرپذير نخواهد بود . بنابراين مواد از قانون « 1 » اساسى ، ما جامعهء تعليمات اسلامى از مجلس شوراى ملى چند چيز [ را ] خواستاريم : اوّل : اكيدا از افعال و رفتار و گفتارهايى كه مخالف قوانين اسلام است ، جلوگيرى نموده و از كسانى كه بر خلاف قوانين مذهبى چيزى مىگويند يا مىنويسند يا كتب ضلال و خلاف اخلاق و موضوعات مضرّه را منتشر مىكنند ، جدّا تعقيب نمايند ؛ مخصوصا روزنامه‌هايى كه ناشر اين افكار شده‌اند ، محدود شوند . چنانچه در قانون اساسى نيز مصرّح است ، عامّهء مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين آزاد ؛ ولى هرگاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهد شود ، نشردهنده و يا نويسنده بر طبق قوانين مطبوعات مجازات مىشوند . و ديگر اصل سيزدهم از متمّم قانون اساسى چنين مىگويد : عموم روزنامه‌جات مادامى كه مندرجات آن‌ها مخلّ اصلى از اصول اساسيهء دولت و ملّت نباشد ، مجاز و مختارند كه مطالب عام المنفعه و همچنان مذاكرات مجلس و صلاح‌انديشى خلق
هامش
( 1 ) . در اصل : قوانين .