داشته و اختلاط نطفه و ابهام در نسب ولد را برداشته .
و اگر كسى منصف در اين مختصر فكر كند ، خواهد دانست كه حفظ نسل بشر از اضمحلال و تكثير آن است كه حفظ مملكت و ملّت نمىشود مگر به آن واسطه ، بسته بر اجراى همان قانون محمدى صلى الله عليه و آله مىباشد . به علاوه اگر زن سرخود مانده و با مردان اختلاط كند ، به واسطهء فرط شهوت و ضعف عقل بر جوانان خوشروى ، رغبت و ميل خواهد كرد و قهرا وقتى كه خود را آزاد دانست ، با او معاشرت خواهد كرد و بديهى است كه اين معنى در اغلب غالب ، در مزاج ازواج باعث حركت غيرت خواهد شد ؛ چنانچه اين اثر در طبيعت حيوانات هم هست و ناچار اقدام بر ممانعت و مدافعه از غرض خود كرده ، مرتكب قتل يا مقتول خواهد شد . و در سر اين معنى ، تاكنون در ميان عموم ملل و خصوص مسلمين ، چهقدر قتلها و مفاسد اتفاق افتاده ، و احدى نمىتواند انكار نمايد .
و به هرحال مقصود ما چنانچه گفتيم از همين اظهار ، اين است كه ما اهل قرآن و امّت محمد صلى الله عليه و آله هستيم و رئيس مذهب ما حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اولاد يازدهگانهء او مىباشند ، و قرآن و پيغمبر صلى الله عليه و آله و اوصياى او ما را مأمور كردهاند كه زنان را در خانهها حفظ كنيم و اگر ناچار به بيرون رفتن بشوند ، چادر شب بر سر افكنده و روى و ابدان خود را از نامحرمان مستور نمايند و ايشان را داخل مشورتى يا تجارتى نكنيم ، بلكه مرد بايد تجارت كرده ، نفقهء او را بدهد و كسى نمىتواند بر صاحب مذهبى ايراد كند كه چرا به قانون مذهب خود عمل مىكنى و هم كسى را حق نيست كه از ما ، غير از اين در كردهء خود ، علّت بپرسد . همينكه معلوم شد اينكه پيغمبر صلى الله عليه و آله و كتاب رسمى و امام يك ملّت بر چيزى حكم كرده ، افراد آن ملّت در اجراى آن محكومند .
ديگر عقل و فلسفه را بر آن راه نيست ؛ زيرا كه حكم خدايى را اگر عقول ماها مىفهميد ، ديگر احتياج به بعث و رسل نبود . و اگر كسى گويد كه پيغمبر شما نعوذ بالله پيغمبر نيست ، در آن صورت هم خوردهگيرى در فروع احكام او موافق هيچ قانون نخواهد شد ، بلكه بايد آنچنان شخص با ما در سر آن موضوع كه اسّ اساس همهء شريعت است مباحثه و محاكمه نمايد و ما از براى آن محاكمه به شرط انصاف حاضريم و ابدا استنكاف نداريم يا كتبا يا حضورا .
و اين مقولهء اخيره كه گفتيم ، راجع به كسى است كه در سر مسأله حجاب بر ما ايراد كرده ؛ و امّا راجع به كسانى كه مسلمانند ، همينقدر مىگوييم كه اين مرامى كه در نامهء فرنگستان تعقيب شده ، از جهات عديده ، چنانچه هركه در ما تقدّم تأمّل كند خواهد دانست ، منافى احكام ضرورى دين اسلام است و بنابراين همان اوراق شرعا از كتب ضالّه محسوب و نظر كردن بر آن حرام است ، مگر اينكه به عنوان ردّ باشد و ترويج اينچنين مقاله ، اعانت بر كفر و مسلمانان را جلوگيرى از آن به هر وسيله باشد ، شرعا واجب است ؛ خصوصا
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص١٩٩