و اماميّه - رضى الله عنهم - حصر كنند ، طريق انعقاد امامت را ، در نصّ خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله ، يا نصّ امام سابق ، براى لاحق با ادلّهء بسيار كه بعضى از آنها را در اين مختصر ايراد كنيم .
- اوّل آن كه : چون عصمت و علم باللّه و صفات و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و موافقه ، بر سبيل تأييد شرط است در امام عليه السّلام و اينها از امور خفيّه است و مطّلع نمىشود بر اينها ، مگر خداوند مشرف بر ضماير و محيط بر سراير و بر گزيندگان به وحى و الهام و نقر الخاطر ، پس به غير نصّ منعقد نمىشود .
- دوّم آنكه : حسن سيرت پيغمبر كه اشفق بود از والد مهربان به ولد ، ابا دارد از اينكه تنصيص نفرمايد ، چنين امر عمده را ، و واگذارد به امّت و حال آنكه امور جزئيّه را ارشاد فرموده ، حتّى مثل آداب تخلّى را ، سيّما با آن حديث مشهور بين فريقين كه در مرض موت ، خواست تأكيد فرمايد تنصيص را و فرمود : « ايتونى بدوات و قرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعدى . فقال عمر : دعوا الرّجل ! فانّه يهجر و يهدى » . « 1 »
- سيّم آن كه : امامت ، مانند نبوّت لطف است و لطف بر خدا « واجب » است ، و عجب است از معتزله از اهل سنّت ، و بالجمله از عدليّه كه قائلاند به وجوب لطف على اللّه و به وجوب مقرّبات عباد الى اللّه و اين از اصول و قواعد و عقد عقايد ايشان است و چون به اين فرع شامخ - كه نصب امام است - مىرسند ، ساقط شده ، نسخ اصل و فصخ عقد مىنمايند و نصب را بر امّت واجب مىدانند : « فنكصوا على الاعقاب و رجعوا القهقرى » . « 2 »
فصل : احتجاج كردهاند اماميّه - رضى الله عنهم - بر بطلان بيعت ، به چند وجه :
- اوّل آنكه : اهل تقوى از امّت را ، تصرّف نيست در امر غير و هر چند عدد قليلى باشد ، پس چگونه ممكن است كه متولّى بسازند غير را ، بر تصرّف در امر دين و دنياى كلّ امت از امر دماء و اموال و فروج ؟ خصوصا كه اهل بيعت يك نفر يا دو نفر
هامش
( 1 ) - « بحار الانوار » ، ج 63 / 125 .
( 2 ) - بنگريد به : « عرفان شيعى » ، بخش موج قهقرا / 115 - 142 .