« نفس » ، صورت منوّعهء « بدن » و هويّت آن است و دو صورت و دو هويّت براى شىء واحد ، جايز نيست ، با آنكه وجدانى هر كس است كه يك نفس دارد .
و امّا منع مقدّمه كه فيضان نفس جديد بر قابلى كه بدن انسانى باشد ، ابتداء و مستند شدن به اينكه اوّلى به قبول « فيض جديد » نبات است ، چه مزاج اشرف انسانى ، استدعا مىكند ، نفس اشرف را و نفس اشرف آن است كه تجاوز كرده باشد درجات نباتيّه و حيوانيّه را ، [ تا ] متخلّص شود به مرتبهء انسان ، اشارت به جوابش گذشت كه به نحو اتّصال و استكمال جوهرى ، در مادّهء « واحده » و صراط « واحد » باشد ، نه از مادّه مباين به مادّهء مباين ديگر انتقال واقع شود . و نيز ، معارض است با اينكه : مادّهء نبات به انمزاج غير اعدلش ، هر گاه فيض جديد استدعا كند از واهب ، پس مادّهء انسانى به مزاج اعدل اشرفش ، اولى است به فيض جديد .
و امّا عدم مطابقت « ما منه » و « ما اليه » پس ، بيانش آن است كه : اگر تناسخ حق باشد ، بايد هميشه منطبق باشد ، عدد كاينات بر عدد فاسدات و « لازم » ، منتفى است .
امّا بيان ملازمه آن است كه : اگر زياد باشد ، عدد نفوس بر ابدان ، هر آينه ازدحام كنند چند نفس ، بر بدن واحد . پس ، اگر تمانع نكنند بر يكديگر ، پس از براى يك بدن ، چند نفس باشد و بطلانش ظاهر شد . و اگر تدافع كنند ، لازم آيد تعطيل جميع ، اگر متقاوم و متعادل باشند ، در قوّت يا تعطيل بعض ، اگر غالب و مغلوب باشند و « تعطيل » باطل است ، چه « نفس » اسم است ، از براى جوهر متعلّق به بدن .
و اگر زياد باشند ابدان بر نفوس ، پس اگر متعلّق باشد نفس واحده ، بيشتر از يك بدن ، پس حيوان واحد بعينه ، غيرش باشد و الّا اگر حادث شود ، از براى بعضى از آن ابدان ، « نفس جديده » و از براى بعضى نفس مستنسخه ، ترجيح بلا مرحّج لازم آيد .
و اگر حادث نشود براى بعضى نفوس ، باقى مىماند بعض ابدان مستعده از براى نفوس جديده ، بدون نفس ، و لازم آيد منع « حق » از « مستحق » ، : « و المبداء الجواد لا يردّ سائله و لا يخيّب آمله و لا يزيده كثرة العطاء الّا جوادا و كراما انّه هو العزيز الوهّاب » « 1 » ، و
هامش
( 1 ) - « بحار الانوار » ، ج 98 / 100 .