( سورهى انفال ، آيهى 75 ) اموال خود را بهشخص اجنبى كه از اولواالارحام وى نيست واگذار نموده ، مرتكب سفاهت شده است ، بنابراين فعل مزبور قطعاً حرام و گيرندهى اموال مذكور ، مالك آنها نبوده و غاصب است ، مگر در ثلث مال بهشرطى كه ورثهى حقيقى ، بهطور ضرورى به آن محتاج نباشند و با جدا شدن ثلث از اصل اموال مورِّث ، مضطرّ نگردند ؛ زيرا قرآن كريم مىفرمايد : « إن تَرَكَ خيراً » ( سورهى بقره ، آيهى 80 ) نه : إن تَرَكَ مالًا ! پس اگر واگذارى ثلث بهاجنبى ، خَير نباشد ؛ يعنى سبب اضطرار ورثه گردد ، وصيت در آن جايز نيست .
و اما دلايل حكمِ بما انزلاللَّه فوقالذكر ايناست كه اولًا : انسان مختار مطلق نيست تا هرگونه تصرّفى در اموال خود بنمايد ، زيرا برمبناى نصوصى از آيات قرآن ، اموالِ اصلىِ هر شخصى در انحصار ورثهى شرعى اوست ، بهجز مقدار ثلثِ مال كه جايز است ، در صورت رعايت شرايط شرعى با وصيت يا هبه و صلح بهديگران انتقال يابد .
و اطلاق روايات معصومين عليها السلام ، دربارهى نفوذ هبه و صلح نيز بهنصوصى از قرآن و سنّت قطعيّه تخصيص خورده است ، پيرامون اولويت ارحام و اقربينِ نيازمند نسبت بهديگر ارحام و اقربين او در حيات و ممات تا چه رسد بهديگران از نظر قرآن و سنت مقدم است و همچنين نصوصِ حرمت اسراف و تبذير و نپرداختن دَين و تصرّف سفيهانه در اموال شخصى و . . . البته اموال اشخاص دو بخش است : بخش فرعى آن مربوط بهخرجهاى عادى زندگى اعم از خوراك و پوشاك
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٩٤