بهگونهاى انجام شود به گونهاى افشاگر كه چهار نفر مرد عادل در رهگذر ، آنرا بنگرند ، اينجا ، جاى شهادت است كه با شرايطش هر دوى زن و مرد بهكيفر مىرسند ، ولى چنان جرمى ، هرگز در جامعهى اسلامى بهطور آشكار اتفاق نمىافتد ، مگر بسيار كم ، و اسلام با قانون جزايى با اينقيود ، تنها خواسته است اجتماعات اسلامى چنان ناهنجار و بىپرده نشوند كه مانند برخى از جوامع غربى و حيوانانى در ملاء عام ، عمل منافى عفّت انجام شود و ناظران نيز اهميتى به آن ندهند ، و هرگز علمِ حاكمِ شرع دربارهى كيفر عمل جنسى نامشروع كافى نيست ، چون علم يعنى شهادتى غيرحضورى ؛ و رؤيت جرم جنسى هم توسط افرادى كمتر از چهار نفر مرد عادل ، حكمش فقط نهى از منكر است و نه كيفر ، زيرا حدّ شرعى تنها در موارد شايسته مقرر گشته است : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لَم يأتوا بالشُّهداء فأولئك عنداللَّه همالكاذبون » ( سورهى نور ، آيهى 13 ) « چرا - اين تهمتزنندگان - براى اثبات زنا ، با چهار شاهد مرد نيامدند ، پس چون با چهار شاهد نيامدند ، در نتيجه اينان نزد خدا همان دروغگويانند . »
كه نه كمتر از آن و نه شهادت زنان و نه اقرار زناكاران ، نه تنها هرگز حجّت شرعى نيست ، بلكه دروغ است و موجب تنبيه و حدّ قَذف ( : تهمت ) نيز هست ؛ چنانكه در نصّ آيات نور مىبينيم .
و اصولًا حد زنا در انحصار همين رؤيت است و بس ، البته در صورتى كه اين ارتباط قطعاً زنا باشد . و در غير اينصورت تنها علم بهزنا و يا گواهى كمتر از چهار مرد عادل هرگز كافى نيست ، بلكه موجب حد
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٦٣