خواهد داشت ، و بالاخره سهم مردان در كارهاى اقتصادى بهمراتب بيش از زنان است ، و كاربرد مسؤوليت و وظايف اقتصادىشان نيز بههمين اندازه بيشتر و آزادى كار و فعاليتشان افزونتر است ، و امور اقتصادى هرگز براى زنان واجب نيست مگر در پرتو زندگى داخلى ؛ مثل كار در خانههايشان يا مكانهايى كه دور از مردان باشند كه بهسود خود و زندگيشان باشد ، حتى زمانى كه شوهر از كارافتاده است و هيچ راهى براى درآمد ندارد و يا فوت كرده و تأمين مخارج فرزندان براى زن ميسّر نيست ، بر دولت و بيتالمال مسلمين واجب است كه زن را اداره نمايد تا او مجبور نباشد بههركارى كه در شأن او نيست تن دهد و بهگروه مردان نزديك شود ، مگر اينكه دولت يا خودِ زن ، كارى را انتخاب كنند كه زمينهى ارتباط مردان و زنان در آنكار وجود نداشته و يا منافى عفّت نباشد .
البته اين مسأله توهين يا تحميلى بر زنان نيست ، بلكه تنها از نظر شرع مقدس اسلام فعاليتهاى اجتماعى مالى زنان وجوب ندارد ، ولى اگر زنانى بخواهند با حفظ حريم اجتماع و مواظبت در عفاف و حجاب خود و ديگران ، در زمينههاى علمى و شغلى فعاليتى انجام دهند دليلى بر حرمت آن نداريم ، جز آنكه سفارش الهىِ ويژهى زنان ايناست كه : « و قَرْنَ فى بيوتكنّ ولاتبرجن تبرج الجاهلية » ( سورهى احزاب ، آيهى 33 ) « در خانههاى خود با وقار قرارگيريد و همچون برجهاى نمايانگر جاهليت خود را در معرض ديدگان نامحرمان قرار ندهيد . » بنابراين وظيفهى ادارهى داخل
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٦٥