تعهدات و وظايف دولت جمهورى اسلامى ايران است . در اينمورد « دادگاه مدنى خاص » براى حل و فصل دعاوى خانواگى تأسيس شده است ، اما ايجاد چنين دادگاهى با وجود مادهى قانون مدنى كه مقرر داشته است : « مرد مىتواند هروقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد » چگونه مىتواند بهحفظ كيان و بقاى خانواده كمك كند ؟ نقش دادگاه مدنى خاص ، درمورد اختيار يكجانبه مرد براى طلاق ، فقط منحصر بهتعيين داوران و سعى در سازش بين زوجين است ، و اگر مردى در انجام طلاق مصرّ باشد ، دادگاه ناگزير بايد حكم طلاق را صادر كند . بعد از اجراى صيغهى طلاق چنانچه زن با طلاق موافق نبوده و ضمناً طلاق بهعلت تقصير زن صورت نگرفته باشد ، زن حق دارد با تقديم دادخواست ، اجرتالمثل خدماتى را كه در منزل شوهر انجام داده و قصد تبرع هم نداشته است ، مطالبه كند . فرضاً اگر بعد از دهسال زندگى مشترك ، شوهر بدون آنكه زنش تقصيرى داشته باشد با اجازهى حاصل از مادهى 1133 قانون مدنى همسرش را طلاق دهد ، زن بعد از طلاق مىتواند اجرتالمثل آشپزى و بچهدارى و خانهدارى كه در منزل شوهر انجام داده است ، مطالبه كند و از اين بابت بهوى دستمزدى نيز پرداخت خواهد شد !
آنچه گفته شد موارد بسيار اندك و مختصرى است از نابرابرىهاى قانونى و اساس جنسيّت ، و گرنه موارد بىشمارى وجود دارد كه در حوصلهى اين مقاله نمىگنجد ؛ اما راه حل چيست ؟ بديهى است قوانين بايد اصلاح شوند و در راه اصلاح قوانين مشكلات عديدهاى وجود دارد
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١١٣