اينمدت ، حضانت با پدر است ، مگر نسبت بهاطفال اناث كه تا سال هفتم ، حضانت آنها با مادر خواهد بود . » طبق مادهى مذكور در صورت طلاق و جدايى والدين ، اگر مادر صالح براى حضانت فرزندش هم باشد و حتى علىرغم ميل و مصلحت كودك و نياز او به دامن پرمهر و عطوفت مادر ، دادگاه مكلف است حكم به جدايى مادر و فرزند داده ، حضانت را به پدر واگذار كند .
حق اندك مادر براى حضانت و نگهدارى فرزند در صورت ازدواج مجدد در مدتى كه حضانت طفل با او است ، مبتلا بهجنون شود و يا بهديگرى شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود . » در مادهى مذكور ، ازدواج مجدد مادر در رديف « جنون » بوده و باعث سلب حق حضانت است . فراموش نكنيم كه حق حضانت ، يكى از انواع حقوق اجتماعى است و سلب حقوق اجتماعى يكى از اقسام مجازاتهاى قانونى است و با اينترتيب آيا قانون مدنى زن را بهخاطر ازدواج شرعى و قانونى مجازات نمىكند ؟
نكتهى ديگرى كه تذكرش ضرورى است ، اختيار بىحد و حصر پدر در امر ازدواج فرزندان است .
مادهى 1014 قانون مدنى مقرر مىدارد : « نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . »
تبصرهى 1 مادهى قانون مدنى مقرر داشته است : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُهسال قمرى است . » بنابراين پسرى كه
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١١١