كه مهمترين آنها باورهاى سنتى جامعه است .
با اينتوضيح كه بهرغم عدهاى چون قوانين ما جنبهى مذهبى دارند لذا لايتغير مىباشند و نمىتوان تحت هيچ شرايطى آنرا اصلاح كرد .
حال آنكه در بررسى و پژوهشى كه توسط متخصصين و علماى اعلام صورت مىگيرد ممكن است ثابت شود كه در پارهاى از موارد مىتوان قوانين بهترى هم داشت ؛ بهعنوان مثال ، قانون مدنى در مادهى 947 مقرر مىدارد : « زوجه از قيمت ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مىگردد » در بين علماى شيعه ، تعداد كثيرى معتقدند كه زن از كل ميراث ارث مىبرد و قانون مدنى مىتوانست از آراى اين فقيهان استفاده كند .
بنابراين مشاهده مىشود كه اصلاح مادهى 947 قانون مدنى نه تنها با احكام مقدس اسلام مغايرتى ندارد ، بلكه بهشريعت هم نزديكتر است .
در برخى از مسائل ديگر كه چنين وضعيتى ندارند ، شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند راه حل خوبى باشد ، چه وجود چنين تبعيضات قانونى و نابرابرىهايى در شرايط اقتصادى و اجتماعى فعلى ، باعث دلسردى زنان جامعه از يكرو و سوءاستفاده دشمنان داخلى و خارجى از سوى ديگر مىگردد ؛ چنانچه مىبينيم همواره در مجامع بينالمللى حكومت جمهورى اسلامى ايران با نقض حقوق زن متهم مىشود و حال آنكه اساساً نبايد مسأله از اين ديدگاه مطرح شود .
بهنظر من ، حكومت ايران هرگز سر سازگارى با زنان ايرانى را ندارد ،
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١١٤