پانزدهسال تمام و دخترى كه نُهسال تمام قمرى دارد ، قانوناً مىتوانند ازدواج كنند ، هرچند كه در عمل از اين اجازهى قانونى بسيار كم استفاده مىشود ، زيرا وضعيت اجتماع و زمان بهكيفيتى است كه اقتضا مىكند پسران پانزدهساله و دختران نُهساله ، پشت ميزهاى مدرسه ، بهتحصيل ادامه دهند ، تا آنكه خانوادهاى را اداره نمايند ، ولى با اينحال اگر كسى مايل بهاستفاده از اين مجوز قانونى باشد ، نمىتوان او را منع كرد و قانوناً مانعى در راه ازدواج وى بهوجود آورد . بايد توجه داشت كه ازدواج از سن بلوغ هم جايز است .
تبصرهى مادهى 1014 قانون مدنى مقرر مىدارد : « عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازهى ولى صحيح است بهشرط رعايت مصلحت مولى عليه . »
با اينترتيب ، حتى مىتوان دختران نوزادى را طبق صوابديد ولىاش ( پدر و جدّ پدرى ) بهعقد ازدواج مردى درآورد .
نكتهى قابل توجه آناست كه تشخيص مصلحت « مولى عليه » صرفاً برعهدهى پدر يا جدّ پدرى است و مقامات قضايى حق اظهارنظر در اينخصوص را ندارند .
چنانچه پدر يا جدّ پدرى ، در تشخيص اين مصحلت دچار خطا و لغزش شوند ، كيفرى نخواهند داشت و عقد ازدواج هم بهقوت قانونى خود باقى خواهد ماند . مضافاً بهاينكه اساساً نظر و ارادهى مادر مطرح نيست و او بايد در رديف بيگانگان ناظر چنين ازدواج هولناكى باشد .
« ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده » نيز جزو
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١١٢