است ، شهادت زن براى اثبات آن پذيرفته نيست .
در پارهاى موارد قانون ، شهادت زن را براى اثبات جرم فقط بهشرطى مىپذيرد كه مرد يا مردانى نيز حاضر بهاداى شهادت شوند .
مادهى 74 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد : « زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم ، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مىشود . »
مطلب مهم آناست كه اگر حتى پنجاه زن عادل كه ناظر وقوع جرمى هستند ، حسب وظيفهى وجدانى خود و با توجه بهدستور صريح « ولاتكتموا الشهادة » در دادگاه حاضر شده شهادت دهند ، نه تنها بهحرف آنان توجهى نمىشود ، بلكه هريك از آنان بههشتاد ضربهى شلاق نيز محكوم خواهند شد ؛ زيرا مادهى 76 قانون مذكور مقرر مىدارد : « شهادت زنان بهتنهايى يا بهانضمام شهادت يكمرد عادل ، زنا را ثابت نمىكند ، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جارى خواهد شد . » و مىدانيم كه حد قذف ، هشتاد ضربه شلاق است .
در بند دوم از اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر « حمايت مادران ، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند . . . »
تأكيد شده است . متأسفانه در اينمورد نيز حمايتى از مادران در قوانين داخلى ديده نمىشود .
مادهى 1169 قانون مدنى مقرر مىدارد « براى نگهدارى طفل ، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت ؛ پس از انقضاء
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١١٠