جواب )
در صورتى كه جانى عضوى را عمداً قطع كرده در اين صورت عضو جانى ملك مجنى عليه است ، زيرا مبادله دو بعدى است ، يكى درد قطع و دوم عضو مقطوع كه مىتواند آن را به ديگرى بفروشد و يا به خود وصل نمايد . بنابراين قطع يد در سرقت و قصاص فرق مىكند ، در سرقت غرض قطع يد و درد است ولى عضو ، ملك جانى است و در قصاص مقابله به مثل است كه عبارت است از درد و جبران عضو كه در صورت امكان مبادله قهرى است و اين خود از مصاديق اعتداى به مثل است ، درد مقابل درد و عضو ، مقابل عضو ، ولى در سرقت كه حد است اعتداى به مثل وجود ندارد ، زيرا مماثلتى در كار نيست . توضيح بيشتر اين مسأله اين است كه اگر قطعكننده عضو ، اضافه بر قطع كارى كند كه عضو قطع شده از انتقاع ساقط شود چون آن را ائلاف كرده عضوى كه در مقابل از او قطع مىشود مربوط به مجنى عليه است ، ولى اگر چنان عملى صورت نگرفته و زمينه وصل مجدد عضو فراهم است ولى مجنى عليه در وصل مجدد عضوش سهلانگارى كرده اين عضو مربوط به صاحبش خواهد بود ، زيرا عضو مجنى عليه را اتلاف نكرده تا به مقتضاى اعتداى به مثل ، جبران شود و بالاخره اعتداى به مثل در ملكيت عضو جانى ، براى مجنى عليه تنها در صورت اتلاف آن است كه جانى مالك آن خواهد بود ولى نبايد آن را اتلاف كند مانند مالى را اتلاف كردهاند ، صاحب اين مال ، مالك مثلش از تلفكننده است ولى هرگز حق اتلاف آن را ندارد .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٠