عمدش خود از كارهاى مكررش گشته كه در چنان موردى براى حفظ امنيت جانى مسلمانان ، مدعىالعموم بايد قصاص نمايد و ولى دم حق خون بها را هم ندارد ، زيراپذير فتن چنان قصاصى بر او واجب است و در غير اين صورت ، بدون رضايت اولياى دم اگر قصاص شود خون بها برعهده حاكم شرع است و اينجا اگر ولى دم خون بها خود را مطالبه كند قصاص كننده بايد دو خون بها بپردازد كه يكى خون بها مقتول است به اوليايش و ديگرى خون بهاى قاتلست به اولياى قاتل .
سؤال 2 )
در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد بفرماييد :
الف - هنگامى كه اولياى مقتول بخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند انتخاب نوع ديه با اولياى دم است يا جانى ؟
ب - در صورت عدم تمكين اولياى دم از پرداخت اين مبلغ ، و درخواست آنان از دستگاه قضايى ، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيتالمال پرداخت نمود ؟
ج - در مواردى كه عدم قصاص ، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى بايد حكومت حضور يابد در صورت عدم تمكن اولياى دم آيا مىتوان فاضل ديه را از بيتالمال پرداخت نمود ؟
جواب )
انتخاب نوع ديه در صورتى كه از هر دو نظر باشد مربوط به قاتل است كه آن را درخور امكانش بپردازد ، و در صورت اختلال ارزش دو نوع
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٨