ديه ، انتخاب مربوط به ولى دم است كه بين يكهزار مثقال و پانصد مثقال طلا است و چنانچه تمكن از پرداخت ديه را ندارد ، اولياى مقتول حق مطالبه آن را از بيتالمال دارند چه اولياى دم خود متمكن باشند يا نه .
در صورتى كه عدم قصاص ، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد ، مانند آنجا كه مدعىالعموم حق داشته باشد بر خلاف رضاى ولى دم ، قاتل را قصاص كند ، ديهاى در كار نيست . زيرا كه جمع ميان قصاص به حق و ديه ، خلاف عدالت است ، مگر در موردى كه اين قصاص بر خلاف رضاى ولى دم ، نابجا بوده و تقاضاى ديه كند كه اين دو ديه برعهده حاكم شرعى خواهد بود كه اين قصاص را اجرا نموده است ؛ يعنى ديه قاتل و مقتول .
و نصف ديه مرد هرگز مجوز قتل او نيست ، چنان كه گذشت ، زيرا جان ، قابل خريد و فروش نمىباشد . و چون اصولًا ديه مواردش برعهده جانى است ، انتخاب آن هم در صورت مساوى بودن با نظر گيرنده ، با جانى است .
سؤال ) 3
درباره قصاص اطراف بفرماييد :
الف ) پس از اجراى قصاص اطراف عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومت ، مجنى عليه يا جانى ؟
ب ) دفن عضو مقطوع پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به ديگرى چه حكمى دارد ؟
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٩