واحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد ، وشايسته است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد ، چه مصلحت فرد باشد يا مصلحت جامعه .
3 - همين حكم بر صغير ( كودك نابالغ ) نيز منطبق است و احوط آن است كه منتظر بلوغ او بمانند ، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشد كه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت ، ديگر اشكالى در ميان نخواهد بود ، و در اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى است ، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد . مثلًا كافى است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود .
4 - حاكم شرع مىتواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجد ووصىّ ندارد ، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى ، به ازدواج درآورد . و اين بدان اعتبار است كه حاكم ، ولىّ امر است يا مرجع امور حسبيه . و اگر حاكم شرع وجود نداشت ، و در صورت اقتضاى مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مىيابد و در اين حالت كسى را از ميان خود بر مىگزينند كه به اين امر همت گمارد .
5 - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بر رضايت او دارد ، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكند همين ، دليل پذيرش اوست ، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول ، شرم كند . آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند ، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود .
احكام خانواده و آداب ازدواج (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: آژير
ص١١٨