بلا اشكال است ، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به عقد ، اجازه دهد .
5 - مرد بودن ، شرط عاقد نيست ، پس زن نيز مىتواند به وكالت از ديگرى صيغه عقد را جارى كند ، چنان كه جايز است براى خود نيز صيغه عقد بخواند .
6 - شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند . پس اگر طرف ايجاب بگويد : « زَوَّجتُك احدى بناتي » ، يعنى : تو را به عقد يكى از دخترانم درمى آورم . يا بگويد : « زَوَّجتُ بنتي احد ابنيك » ، يعنى :
دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم ، يا يكى از آن دو ، يا اينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند ( در اجراى صيغه عقد ) غير از آن كه ديگرى تعيين نموده ، عقد صحيح نخواهد بود .
7 - شرط نيست در نكاح ، هر يك از زن و مرد ، اوصاف تفصيلى يكديگر را بدانند . بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر ، ندانستن اوصاف ثانوى او ، زيانى به عقد نمىرساند .
8 - در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ « 1 » خود عقد جايز نيست و اگر چنين شرطى شود ، اقوى بطلان عقد است ، اما شرط خيار در مهريه به گونهاى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى ندارد ، و در غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد را متزلزل مىسازد باطل مىباشد ، ولى زمان آن بايد مشخص شود ،
هامش
( 1 ) - « خيار فسخ » يعنى اينكه عاقد ، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقيقيافتن شرطى بكند ، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت ، عقد فسخ شود .