صحّت و مرض و خواب و بيدارى و تذكّر و فراموشى و امثال اينها مجبور است و در افعالى كه تكليف به آنها متعلّق است مختار و اين معنى باطل است به چندين وجه :
اوّل : آنكه « لا » در اين حديث براى عموم نفى است نه نفى عموم .
دوم : آنكه نزاع در افعال اراديّه است نه مطلق افعال .
سيّم : آنكه تفويض در افعالى كه تكليف متعلّق است بر آنها ، منتفى است شرعاً و عقلًا .
چهارم : آنكه اين معنى خلاف معنى مأثور است .
پنجم : آنكه هر گاه اين معنى مراد مىبود ، حضرت امير بى مضايقه براى سائل بيان مىفرمود .
ششم : آنكه جبر به اين معنى را احدى در هيچ عهدى قائل نشده است كه بايد نفى كرد .
هفتم : آنكه « أمر بين أمرين » در اين حديث تفسير قدر است ، چنان كه بيايد و اين معنى تفسير قدر نتواند بود - نه شرعاً و نه عرفاً و نه لغةً - بلكه حال افعال عباد است .
سخن دوم :
بعضى گفتهاند كه : تفويض بحث نيست كه حقّ تعالى جميع اسباب فعل را به قدرت عبد گذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورده باشد . بلكه اسباب بعيده و ادوات فعل ، مانند اعضا و جوارح و آب براى وضو و جامه براى ستر عورت او آفريده است و اسباب قريبه را به قدرت او گذاشته است و اين معنى نيز باطل است ، چنان كه از آنچه در بطلان سخن اوّل گفتيم ظاهر است و نزديك به اين سخن است ، سخن نهم كه از خود خواهم ذكر كرد .
سخن سيّم : آنكه از بعضى احاديث ظاهر مىشود كه جبر اشعرى باطل است
و تفويض به اين معنى كه خدا قادر نيست بر آنكه بنده را از ارادهاش برگرداند و ميان او و فعل او مانع