شود - چنان كه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مىشود - باطل است .
و « أمر بين أمرين » حقّ است كه خدا بندگان را قدرت و اختيار داده براى مصلحت تكليف و قادر است بر آن كه ايشان را از ارادهء خود برگرداند و از افعال باز دارد .
مؤلّف گويد : بنابر اين « أمر بين أمرين » به معنى « أمر بين قدرتين » باشد : قدرت بنده بر فعل و قدرت خدا بر منع ؛ و اين معنى هر چند در مدخليّت بنده رساست ، لكن خالى از مدخليّت خدا است كه محلّ دعوا است . اين است كه بعضى اكابر به جاى قدرت خدا بر منع ، عدم منع را اعتبار كرده [ اند ] ، چنان كه در سخن آخر بيايد .
سخن چهارم :
آنكه قدرت و ارادهء عباد و توفيق و خذلان ربّ العالمين هر دو دخيلند در وجود فعل ، لكن توفيق و خذلان مضطر بّه فعل يا ترك نمىگردانند ، چنان كه اگر آقايى غلام خود را مأمور كرد كه فردا فلان كار را بكن و آن كار را در شب به او بفهماند و بگويد كه : اگر بكنى صد دينار به تو مىدهم و اگر نكنى تو را صد چوب مىزنم ، اگر آقا به همين اكتفا كند و بنده ، قادر بر آن فعل باشد و آقا داند كه به محض اين از بنده اين كار را نخواهد كرد و بعد از وقت فعل ، صد چوب او را بزند ، هيچ يك از عقلا او را مذمّت نمىكند بر آن عقوبت و نمىگويند كه او را مجبور ساخته بر نكردن آن عمل و اگر اكتفا به آن نكند و بار ديگر او را بطلبد و بگويد كه : مبادا نكنى و ساعتى ديگر كسى بفرستد كه او را نصيحت كند كه ترك نكند و چون شب شود او را نوازشى كند و نويدها دهد تا آنكه در روز ديگر آن بنده آن عمل را بهجا آورد و در وقت عمل كسى او را جبر نكند ، هيچ عاقل نمىگويد كه : او را جبر كرد بر عمل و او مستحقّ مزد نيست ؛ بلاتشبيه هدايات و الطاف و توفيقات جناب اقدس الهى نسبت به عباد چنين است و ايشان نه به فعل آنها مجبورند و نه به ترك آنها و شيخ ابو جعفر قمى رحمه الله در رسالهء اعتقادات خود همين معنى را از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام در حديث : « لاجبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » در سلك تقرير كشيده [ است ] . « 1 »
هامش
( 1 ) . الاعتقادات ، ص 29 .