قدر هست ، امّا قدر غير لازم و غير حتم و به گمان فقير « أمر بين أمرين » در حديث اشاره به اين معنى است و سؤال سائل در آن حديث از قدر به اين معنى منادى است و اينكه مشهور « أمر بين أمرين » را در نفس افعال فهميدهاند ، امر بر ايشان مشتبه شده است و لهذا جبر منفى را در اين حديث جبر اشاعره فهميدهاند و تفويض منفى را ردّ بر معتزله دانستهاند ، با اينكه سخن اشاعره و معتزله در نفس افعال است و حديث « أمر بين أمرين » « 1 » در قدر در افعال - چنان كه در صدر باب گفتيم ، بلكه « لا جبر » در اين حديث - ردّ است بر قدريّهء اين امّت كه فرقه دوم از سه فرقهء مذكوره باشند .
« ولا تفويض » ردّ است بر قدريّهء اصل كه ذكر ايشان مقصود است در اين فصل .
صاعقه : بدانكه عمدهء شبههء قدريّه اين است كه گويند : گناه حضرت آدم مثلًا اگر به تقدير است آدم را چه تقصير است و دفع اين شبهه بحلّ و نقض است .
امّا حلّ : پس گوييم كه : اين در صورتى است كه ما به قدر لازم عقلا و قضاى حتم قايل باشيم و چگونه به اين قايل توان شد و حال آنكه اين با جبر اشاعره در بسيارى مفاسد شريك است [ و ] قائلان به آن موافق حديث ، قدريّهء اين امّت و مجوس اين امّتند ، چنان كه اشاره شد .
وامّا قول حافظ :
به آن سرم كه ننوشم مىو گنه نكنم * اگر موافق تدبير من بود تقدير
پس اين سخن مبنىّ است بر اصل بى بنياد صوفيّه كه گناه بلكه كفر را در كارخانهء عشق ضرور مىدانند چنان كه گذشت .
و از اين گذشته گوييم كه : تقدير تابع علم است و علم تابع معلوم ؛ يعنى چون چنين بود چنين تقدير فرمود ، گو آنكه چون چنين تقدير فرمود چنين شده باشد ، اين است سرّ اين فقرهء دعاى كميل كه : « ولا حجّة لي فيما جرى عليّ فيه قضاؤك ، وألزمني حكمك وبلاؤك » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 414 ؛ عوالي اللئالي ، ج 4 ، ص 109 ، ح 165 .
( 2 ) . مصباح المتهجّد ، ص 844 ؛ المصباح ، كفعمى ، ص 557 .