و اين حديث شريف اگر چه ظاهر است در نفى وجوب بالمرّه ، لكن چون بهثبوت عقلى رسيده است كه تا ممكن واجب نشود ، بهعلّت ممتنع باشد وجودش ، چنان كه گذشت ، لاجرم وجوب منفى در اين حديث محمول باشد بر وجوبى كه به آن اختيار سابق باقى نماند و حملش بر وجوبى كه مسبوق بهاختيار نباشد ، چنان كه مقتضاى قول مشهور است ، بعيد است از صواب و مساعدت نمىكند به آن ، لفظ حديث مستطاب .
والحاصل ، واجب نيز فاعل موجب است بهكسر جيم ، لكن ايجاب مقترن بهاختيار غير مقارن و نفى وجوب در حديث ، اشاره به اين معنى است و همچنين جميع احاديث و آيات بَدا و مَحو و اثبات ، در اثبات اين طور فاعليّت و بر اين روش عليّت مبتنى است .
اين است فاعليّت و قدرت مصحّحهء عبادت كه اصل عبادات و اكبر آنهاست .
رشحهء دوم : از آنچه ما ثانياً در ردّ جواب مشهور گفتيم معلوم شد كه ابولهب - بهقول ما - در همه حال مىتوانست كه كافر نشود ، خواه قبل از ارادهء كفر و خواه بعد از ارادهء كفر و حال صدور كفر . و همچنين بعد از ارادهء كفر نيز مىتوانست كه ارادهء كفر نداشته باشد و فسخ اين اراده نمايد . پس او اگر مىخواست كه كافر نشود كافر نمىشد ، اگر چه در حين صدور كفر باشد و اگر مىخواست كه ارادهء كفر نداشته باشد هر آينه ارادهء كفر نمىداشت ، لكن نخواست هيچ يك از اين دو امر را و به اين تقريب ، مورد اخذ و مؤاخذه و محلّ عتاب و عقاب گرديد .
و اينكه چرا نخواست ، پس از خودش بايد پرسيد ، بلكه دانستن او هم ضرورى نيست ، چه علم فاعل بهمرجّح فعلش در غير حال صدور فعل ، لازم نيست ، چنان كه در محلّش مقررّ است .
و امّا بهقول مشهور ، پس همين قبل از ارادهء كفر مىتوانست كه كافر نشود و در آن حال ، او را ترك كفر ممكن بود و بعد از آنكه ارادهء كفر كرد نمىتوانست كه كافر نشود ، بلكه نمىتوانست كه ارادهء كفر نداشته باشد ، چنان كه گفتهاند :
مرا اختيارى كه دادى بهكار * ندادى در آن اختيار ، اختيار