است ، امّا به اين نيز قلع مادّهء شبهه نمىشود ؛ زيرا كه وجوب نفس فعل چنين است كه چون بهاختيار است منافى اختيار نيست ، ليكن اشكال در وجوب اختيار باقى است كه بنابر اين بهاختيار نيست و اگر چه ايشان اختيارى بودن نفس فعل را كافى دانند و اختيار در اختيار را اعتبار نكنند و به اين تقريب به دفع اضطرار در اختيار نپرداختند ، بلكه آن را التزام نمودند ، ليكن التزام آن از انصاف دور است ؛ چه آن نيز عمدهء محذور است .
اين است كه معلّم ثالث عَلَم مخالفتِ مشهور برافراخته بهدفع آن پرداخته و خود را بهعدم اختيار در اختيار راضى نساخته چنان كه بيايد با تأمّلى در اختيارى بودن اختيار به آن نحو كه او يافته [ است ] .
و همچنين آخوند ملّاخليل ، لا عَلاج مقدّمهء متقدّمه را منكر شده و تخلّف معلول را از علّت تامّه و ترجيح و ترجّح بلامرجّح را جايز دانسته و اين نيز بيايد .
و أيضاً گوييم كه : بنابر اين ، امكانِ بعد از اراده و حال صدور فعل مرتفع باشد و ارتفاع امكان در آن حال ، مستلزم ارتفاع اختيار است در آن حال و ارتفاع اختيار در آن حال هر چه گوييدش ، ايجاب يا اضطرار ، مستلزم ارتفاع تكليف است در آن حال و قول به ارتفاع تكليف در آن حال ، مكابره است .
و أيضاً اين جواب موافق حقّ و حساب و از روى صدق و صواب نيست ؛ زيرا كه قدرت و توانستن نيست مگر به اين معنى كه اگر خواهد كه بكند هر آينه بكند و اگر خواهد كه نكند نكند و اين معنى در همه حال فاعل را حاصل است ، حتّى [ در ] حال اراده و بعد از اراده ، بلكه حال صدور فعل نيز ؛ چه در جميع اين احوال صادق است كه اگر خواهد نكند ، نمىكند و وجوب اراده و وجوب فعل ، منافى صدق اين معنى در هيچ حالى نيست .
پس تحقيق آنكه در دفع شبههء مذكوره گوييم كه : اضطرار در صورتى لازم آيد كه ترك فعل بعد از اراده و حين صدور فعل ، ممكن نباشد و نه چنين است ؛ زيرا كه در اين حال نيز با وصف وجوب صادق است كه اگر خواهد كه نكند نمىكند ، چنان كه گفتيم ، بلكه بعد از فعل نيز صادق است كه اگر نمىخواست نمىكرد و پشيمانى او
مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: محمد حسين شمس الدين
ص٤٣٥