قدرت بر فعل و عدم منع از آنها مجازاً [ است ] .
و به هر حال معنى اراده نسبت به مواضع ، مختلف است و ظاهر مذهب اشاعره ، چون افعال عباد را حقيقةً مخلوق الهى مىدانند و قوّت كسبى كه قائل شدهاند نفعى به ايشان ندارد و مآل مذهب ايشان نيز به مذهب جهميّه است كه جبر محض باشد ، پس همهء ارادات الهيّه ، تكوينيّه مىشوند ، پس آنچه مىشود از افعال عباد از خير و شرّ ، همه به ارادهء حتميّه تكوينيّه مىشود بنابر مذهب ايشان و فرقى ما بين خلق « زيد » در وقتى كه ارادهء تعلّق به خلق او در آن وقت شده و خلق فعل او از خير و شرّ در وقتى كه مرتكب مىشود نيست و تحقيق مذهب حقّ در افعال عباد ، كه أمرٌ بينَ أمرَيْن است و اينكه گاه است كه مشيّت الهيّه را مدخليّتى در افعال هست ، بدون اينكه موجب جبر باشد و اينكه گاهى توفيق شامل عبد مىشود و گاهى مخذول مىشود ، مقتضى بسطى است كه اينجا مقام آن نيست .
و از آنچه گفته شد ، معنى قضا و قدر نسبت به افعال بندگان نيز معلوم شد و ظاهر شد بطلان قول اشاعره كه گفتهاند : همهء جبر « 1 » به قضاى و قدر الهى است ؛ چون مستلزم جبر است و مستلزم اين است كه كفر بنده هم از خدا باشد ، پس آنچه اجماع منعقد شده است بر آن كه واجب است رضا به قضاى الهى ، بايد مراد از قضا در آنجا احكام الهى باشد از تكليفات و تكوينات كه لايق انتخاب « 2 » باشد و بنابراين ، پس صحيح نيست كه بگوييم كه : همهء امور به قضاى الهى است ، حتّى اينكه اشعرى هم نمىتواند بگويد كه : واجب است رضا به كفر ، هر چند اعتبار حيثيّت بكند و بگويد كه : واجب است رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است و جايز نيست رضاى به آن از حيثيّت آنكه از جهت قوّهء كاسبه است ؛ چون دانستى كه اصل قوّهء كاسبه معنى ندارد و بر فرض تحقّق معنى از براى آن ، وجوب رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است هم معنى ندارد ، با وجود آنكه خداى تعالى از كفر راضى نيست ، خصوصاً
هامش
( 1 ) . ب : چيز .
( 2 ) . ب : آن جناب .