با وجود عدم تأثير قوّهء كاسبه و مغلوب بودن آن در نزد كسب قضاى الهى .
و به هر حال قضا گاهى به معنى خلق است ، مثل
« فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ »
« 1 » ؛ و گاهى به معنى حكم و ايجاب ، مثل
« وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ »
« 2 » ؛ و گاهى به معنى اخبار و اعلام است ، مثل
« وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ »
« 3 » .
و قدر گاهى به معنى خلق است ، مثل
« وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها »
« 4 » ؛ و گاهى به معنى بيان و اعلام ، مثل
« قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ »
« 5 » .
و به هيچ يك از اين معانى نمىتوان گفت كه : همه چيز به قضا و قدر الهى است ، مگر به معنى علم و بيان و نوشتن در الواح ، و لكن اين نفعى به اشعرى ندارد چنان كه دانستى .
پس در افعال اختياريّهء عباد ، تعميم قضا و قدر به معنى حكم و ايجاب غلط است ؛ چون مستلزم ايجاب قبايح است و خصوصاً اينكه تكليفات بعضى مستحبّاند و بعضى مكروه و بعضى مباح و ايجاب در همهء آنها بىمعنى است .
و امّا آنچه حكما گفتهاند در معنى قضا و قدر ، پس آنچه از شارح مواقف منقول است اين است كه :
قضا عبارت است از علم الهى به آنچه سزاوار است اينكه وجود به آن نحو باشد ، يا اينكه بر احسن نظام و اكمل انتظام باشد و همان است كه آن را مىنامند به عنايت ، كه مبدأ فيضان موجودات است از حيثيّت اجمال بر احسن وجوه و اكمل وجوه ؛ و قدر عبارت است از خروج آنها به مرتبهء وجود عينى به واسطهء اسباب آنها ، بر وجهى كه مقرّر است در قضا « 6 » .
و از ميرداماد رحمه الله حكايت شده كه :
قضا معلول اوّل است ، يعنى عقل اوّل و قَدَر ساير معلولات است كه صادر شده از آن ؛ به علّت آنكه قضا حكم واحد است كه مترتّب مىشود برو تفصيل و معلول
هامش
( 1 ) . فصّلت ( 41 ) : 12 .
( 2 ) . إسراء ( 17 ) : 23 .
( 3 ) . إسراء ( 17 ) : 4 .
( 4 ) . فصّلت ( 41 ) : 10 .
( 5 ) . نمل ( 27 ) : 57 .
( 6 ) . المواقف ، ج 3 ، ص 261 .