به ، پس اگر امر منفكّ از اراده نباشد ، تناقض لازم مىآيد ؟ !
و جواب آن اين است كه تحقيق اين است كه : مادّهء امر در او وجوب و الزام مأخوذ است ؛ چون عرف و شرع به آن ناطق است ، مثل « لولا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك » « 1 » . و مثل قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : « لا بل أنا شافع » در جواب بُريره كه گفت : أتأمرني يا رسول اللَّه « 2 » .
و اراده هم بر دو قسم است : ارادهء حتميّه هست و ارادهء تخييريّه هست ، پس تناقضى نخواهد بود ما بين اينكه از تو مىخواهم و امّا الزام نمىكنم و مىتواند شد كه مراد از اراده در اينجا شهوت باشد ، يعنى موافقت طبع و باز در آن تناقضى نيست .
سيّم آنكه مولى گاه است كه امرى به عبد خود مىكند بدون ارادهء فعل ؛ به جهت اينكه عذر خود را ظاهر كند در زدن عبد ، بدون تقصير ظاهرى و بگويد كه : اين عبد فرمانبر نيست ، پس امر از اراده منفكّ مىشود ؟ !
جواب اين است كه در اينجا چنان كه اراده نيست ، طلب هم حقيقةً نيست و اين همان امر ابتلايى است كه پيش اشاره كرديم و اين معنى امر حقيقى نيست و بيضاوى در تفسير آيهء شريفهء :
« وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً »
« 3 » گفته است كه : « اين آيه دلالت مىكند بر اينكه امر غير اراده است و اينكه خدا ايمان را از همه كس نخواسته است و اينكه آنچه را خدا اراده كند البتّه واقع مىشود » « 4 » و اين غفلتى است از او و زلّتى
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 22 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 55 ، ح 123 ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 561 ، ح 946 ؛ علل الشرايع ، ج 1 ، ص 293 ، ح 1 .
( 2 ) . سنن الدارقطني ، ج 3 ، ص 294 ، ح 183 ؛ صحيح البخاري ، ج 7 ، ص 62 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 671 ، ح 2075 .
( 3 ) . هود ( 11 ) : 118 .
( 4 ) . تفسير البيضاوي ، ج 3 ، ص 269 .