حجّت است ، چنان كه در تكليف كفّار كه در قيامت نگويند :
« لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ »
« 1 » و
« لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ »
« 2 » .
پس تكليف بر دو قسم است :
يكى تكليف حقيقى و ديگرى تكليف ابتلايى ، و لكن بر اين وارد كه اين امر حقيقى نيست ، پس تحقيق در جواب اين است كه سخن ما در امر حقيقى است و در اينجا قرينه قائم است كه مراد ، معنى مجازى است و تخلّف از « 3 » آن اراده ضرر ندارد و از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ، جواب از سخن ديگر ايشان كه اگر حقّ تعالى اراده كرده باشد از كفّار ، پس لازم مىآيد كه غالب شود ارادهء عبد ضعيف بر ارادهء خداوند قوى و اين محال است ؛ زيرا مىگوييم كه : آنچه مسلّم است از ارادهء الهيّه در اين مقام ، ارادهء صدور فعل است از عبد بر سبيل اختيار او ، نه بر سبيل حتم و الزام و از اينجا غلبهء ضعيف لازم نمىآيد .
بلى اين سخن در اوامر تكوينيّه تمام است و در آنجا هرگز تخلّف ارادهء الهى از مراد نخواهد شد ؛
« إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »
« 4 » .
و بدان كه ظاهر اين است كه اين استدلال از اشاعره الزامى باشد ؛ چون ايشان مضايفه از تكليفِ بِما لا يُطاق ندارند ، بلى چون بسيارى از ايشان منع استحالهء آن عقلا مىكنند ، و لكن مىگويند : شرعاً وقوع نيافته ، پس به اندك تصرّفى همين دليل منطبق بر مدّعاى ايشان مىشود ، به اين نحو بگويند كه : اگر اراده كرده باشد خدا از ايشان ، تكليف كرده خواهد بود ايشان را و اين تكليف به محال است و تكليف به محال در شرع واقع نشده و مفروض اين است كه در اينجا امر از شارع صادر شده و واقع شده ، پس معلوم شد كه اراده نشده تا تكليف باشد .
دويّم اينكه : صحيح است كه بگويد كسى به كسى كه : اريدُ منك الفعلَ « 5 » و لا آمُرُكَ
هامش
( 1 ) . طه ( 20 ) : 134 .
( 2 ) . انفال ( 8 ) : 42 .
( 3 ) . ب : آن از .
( 4 ) . يس ( 36 ) : 82 .
( 5 ) . ب : الفلانى .