امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه ، چنانچه مذهب فلاسفه است كه مىگويند كه :
« الشَّيْءُ مَا لَمْ يَجِبْ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ لَمْ يُوجَد » حكم به عذاب ، معقول نيست و اگر موجبى به وجوبِ سابق ندارد ، علم و حكم به عذاب چگونه متحقّق مىباشد ؟ !
و حاصل جواب اين است كه : موجبى به وجوب سابق ندارد و معرفتِ چگونگى تحقّق علم الهى و حكم الهى چنانچه بايد ، از طاقت خلايق بيرون است و قياس علم او كه علم به غيب است به علم خلايق كه علم به غيب نيست ، نمىتوان كرد .
يعنى : روايت است از ابو بصير گفت كه : بودم نزد امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بر حالى كه به تحقيق پرسيد او را پرسندهاى به اين روش كه گفت كه : قربانت شوم اى فرزند رسول اللَّه ، از كجا دريافت ناعاقبت به خيرىِ اهل معصيت را ، تا آن كه حكم كرد اللَّه تعالى از روى علم خود به اين كه عذاب خواهد كرد ايشان را بر عملهاى ايشان ؟
پس امام عليه السلام گفت كه : اى پرسنده ! حكم اللَّه تعالى از روى علم خود ، ايستادگى نمىكند براى آن حكم كسى از مخلوقين او به آنچه لايق و سزاوار آن حكم است .
اصل : فَلَمَّا حَكَمَ بِذلِكَ ، وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْرِفَتِهِ ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ ، وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْصِيَتِهِمْ ؛ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ ، وَمَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ ، فَوَاقَعُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالًا تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلى بِحَقِيقَةِ التَّصْدِيقِ وَهُوَ مَعْنى « شَاءَ مَا شَاءَ » وَهُوَ سِرُّهُ .
شرح : مُشارٌ إِلَيْهِ ذلِكَ ، علم به لحوقِ ناعاقبت به خيرىِ جمعى را بىموجبى به وجوب سابق و لحوقِ عاقبت به خيرى جمعى را بى موجبى به وجوب سابق است . و مىتواند بود كه مُشارٌ إِليهِ « ذلِكَ » عذاب بر عمل جمعى و ثواب بر عمل جمعى باشد .
و بنابر اوّل ، باء براى سببيّت است . و بنابر دوم ، براى تأكيد تعديه است . و بر هر تقدير ، حكم به آن عبارت است از خلقِ جمع اوّل از آب شور تلخ و خلق جمع دوم از آب خوشگوار ، بى آن كه آن دو كيفيّت ، موجب اعمال ايشان باشد به وجوب سابق .
اضافه در مَحَبَّتِهِ اضافهء مصدر به مفعول است . و ضمير ، راجع به اللَّه تعالى است .
صافى در شرح كافى (فارسى) — صفحة 537
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٥٣٧