تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام سياسى اجتماعى اسلام (فارسى) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قانون نيروى انتظامى نيز استخدام كسانى كه عضويت يا وابستگى به احزاب و گروهكها يا سازمانهاى سياسى داشته باشند را ممنوع كرده است . « 1 »

پيامدهاى ناهنجار تحزب در نيروهاى مسلح

بطور كلى ، دخالت نظاميان در مسائل سياسى و عضويت آنها در احزاب سياسى امرى نامطلوب است . مهمترين هدف حزب در اختيار گرفتن قدرت يا مشاركت در آن است ، در حالى كه وظيفه اصلى نيروهاى مسلح ، حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور و نظام جمهورى اسلامى است و اين دو با هم در تضادند . دخالت ، حمايت و تمايل نيروهاى مسلح نسبت به گروههاى سياسى ، مفاسد و معايب بسيار زيادى دارد كه برخى از آنها عبارت است از :

1 - تفرقه و درگيرى در نيروهاى مسلح

استقلال نيروهاى مسلح در برابر كليهء احزاب و گروههاى سياسى ، ضامن فعاليت نيروهاى نظامى در جهت اهداف تعيين شده است و عضويت اعضاى نيروهاى مسلح در احزاب و گروههاى سياسى تعهداتى را بر آنها تحميل مىكند كه موجب سوء استفاده از قدرت نظامى كشور در جهت منافع و مقاصد سياسى حزب يا گروه خاص مىگردد . « 2 » زمانى كه نيروهاى مسلح بتوانند در احزاب و سازمانهاى سياسى شركت كنند ، چنان نيست كه همه آنان به يك حزب واحد گرايش پيدا كنند ؛ « 3 » بلكه گرايش به احزاب مختلف ، سبب از بين رفتن وحدت و نظام و انضباط در نيروهاى نظامى شده و در نهايت ، منجر به رويارويى آنها با يكديگر مىشود ، در نتيجه انسجام و وحدت سازمانى و فرماندهى آنها مختل گشته و آنها نمىتوانند وظايف اصلى خود را به خوبى انجام دهند . رقابت در كسب قدرت نيز ميان احزاب سياسى ، امرى مثبت و پذيرفته شده است ، در حالى كه چنين پديده اى در بين نظاميان ، امرى منفى است و باعث مىشود ،

هامش
( 1 ) - قانون نيروهاى انتظامى ، مصوب 1369 ، ماده 7 .
( 2 ) - فقه سياسى ، عباسعلى عميد زنجانى ، ج 1 ، ص 486 ، تهران ، انتشارات اميركبير ، 1366 .
( 3 ) - چنانچه اعضاى نيروهاى مسلح به يك حزب واحد گرايش پيدا كنند ، امكان دارد يك ديكتاتورى نظامى به وجود آيد .