زمينه هاى قيام امام حسين (ع) (فارسى) — صفحة 179

كه حاضر است بايد به فرد غايب برساند . ) اين‌كه پيامبر صلى الله عليه و آله آنها را براى بيان احكام و معارف به مناطق ديگر مىفرستاد نيز نشانه اعتماد حضرت به اصحاب و بيانگر عدالت آنها شمرده شده است . امّا همانطور كه واضح است هيچ يك از اين آيات و روايات عدالت همه صحابه را به‌طور يك جا تأييد نمىكند بلكه مؤمنينِ از آنها را عادل مىداند و بر همين اساس مكتب اهل بيت عليهم السلام صحابه‌اى را عادل مىداند كه معصيت كبيره‌اى مرتكب نشود و ايمان داشته باشد . و صحابه مرتد و فاسق را از جرگه عدول خارج داشته و هرگز از مصاديق اين آيات و روايات نمىشمارد . 2 - اجتهاد صحابه : اهل سنّت پس از اينكه عدالت همه صحابه را پذيرفت ، براى توجيه اشتباه و خيانت برخى از اصحاب ، به‌نحوى كه با عدالت آنها منافات نداشته باشد ، مجبور شد اجتهاد و استنباط حكم شرعى را ، براى همه آنها ثابت بداند . مثلًا در توجيه خيانت اصحاب در جنگ جمل كه اوّلين جنگ داخلى را در جهان اسلام پديد آوردند و يا جنايت « خالد » در كشتن مالك بن نويره و تجاوز به همسر او ، گفتند اجتهاد كردند . « 1 » و براى مجتهد خطاكار يك ثواب بيش نيست و هيچ يك از آنها كارى كه منافات با عدالتشان باشد مرتكب نشده‌اند . شوكانى مىنويسد : « وَ امَّا ما وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ ، فَتِلْكَ امُورٌ مَبْنيَّةٌ عَلىَ اجْتِهادِهِمْ ، وَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصيبٍ ، مَأْجُورٌ وَالُمخْطِىءُ مَعْذُورٌ ، بَلْ مَأْجُورٌ » « 2 » امّا جنگها و فتنه‌هايى كه بين اصحاب رخ داده ، امورى است كه مبتنى بر اجتهادشان بوده است و هر مجتهدى كه با اجتهادش به واقع رسيد مأجور است و اگر خطا كرد معذور بلكه او هم مأجور است . و براى توجيه مخالفت صريح برخى از صحابه با كتاب و سنّت ، گفتند : فتواى صحابه