نظر حاكم در عرف و اجتماع طبعاً بايد به مرجع و مدرك شهودى و حضورى در آن مجتمع مستند باشد ؛ و از آنجا كه حضور و شهود امام عليهالسّلام در اجتماع منتفى مىباشد ، بنابراين كشف اين نوع از اجماع از رأى و نظر امام نيز منتفى خواهد بود . فعليهذا تنها مدركى كه براى حجّيت اجماع مصطلح در نزد قائلين به آن مىتوان ادّعا نمود التزام عقلى است ، نه شرعى و نه عرفى . زيرا هيچ دليلى منقول از ناحيهء شرع بر اجماع وجود ندارد ، و التزام عرفى نيز طبعاً با توجّه به شرائط حاكم بر عصر غيبت منتفى مىباشد ؛ و لهذا حجّيت اجماع منحصراً به كشف و التزام عقلى از آراء فقهاء بر رضايت و امضاء معصوم عليهالسّلام خواهد بود .
اجماع (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٧٦