هامش
نَحوِهِما مِن أربابِ النُّصوصِ - بِفَتوًى لَم نَقِفْ فيها علَى خَبرٍ و لا مُخالفٍ مِنهُم ، فَإنّهُ أيضًا مِمّا يُقطَعُ بِحَسَبِ العِلمِ العادىِّ فيها بِالحُجّيَة و دُخولِ قَولِ المعصومِ عليهالسّلامُ فيهِم لِوُصولِ نَصِّ لَهُم فى ذَلك . و مِن هُنا نَقَلَ جَمعٌ مِن أصحابِنا أنّ المُتَقدِّمينَ كانوا إذا أعوَزَتْهُمُ النُّصوصُ فى المَسألة يَرجِعونَ إلَى فَتاوَى عَلىِّ بنِ الحسين ابنِ بابوَيه ؛ انتهى . * *
راقم سطور گويد :
بر خلاف گفتار محشّى محترم ، نه تنها بيان محدّث بحرانى در مقدّمهء « حدائق » هيچگونه تضادّ و منافاتى با مطلب ايشان در جلد نهم مبنى بر بطلان اجماع ندارد ، بلكه دقيقاًمؤيّد و مؤكّد است . دقّت در بيان مرحوم بحرانى ( ره ) به خوبى روشن و مبيّن مىنمايد كه منظور ايشان از دو قسمى كه اجماع آنان كاشفيّت از كلام و رأى معصوم عليهالسّلام دارد آنست كه افراد صاحب رأى و فتوى از اصحاب نصوص و احاديث باشند ، مانند مرحوم كلينى و صدوق و على بن بابويه و برقى و قولويه و امثال آنان ؛ يعنى افرادى كه عين مفهوم و نصّ حديث را از معصوم به صورت فتوى و رأى در كتب خود گرد آورده و يا براى اصحاب و تلامذهء خود نقل مىنمودند ، نه آنكه بنحو اجتهاد و استنباط متعارف با موازين و مبانى افتاء و رعايت شرائط و قرائن به حكمى و يا فتوائى دست مىيافتند . و صد البته طبيعى است كه روايت و حديثى را كه اينان بدين صورت در كتب خود ذكر مىنمودند فرق چندانى با اصل روايت و نصّ كلام معصوم عليهالسّلام ندارد ، و لذا مىتوان آن را در عداد احاديث مرويّه از معصوم قرار داده ، احكام و لوازم و آثار مترتّبهء بر آنها را بر آنان مترتّب نمود ؛ و چه بسا در مقام تعارض و ترجيح با لحاظ رعايت قرائن و مؤيّدات آنان را تفضيل داد .
در اينجاست كه صدور فتوى و رأيى از اين بزرگان با وجود وحدت نظر بدون نقل روايت مخالف و عدم وجدان آن همان حيثيّت كشفيّه را كه مدّعيان تحقّق اجماع و حجيّت آن براى اجماعات واهيه و تخيّلى قائلند به وجود آورد ، و انسان همچنانكه با لحاظ وثوق و اعتماد به كشفيّت خبر واحد معتبر از رأى امام عليهالسّلام ملتزم به اتّباع و اطاعت آن است به اين اتّفاق و اجماع به همان نحو و نگرش بنگرد و آن را مورد توجّه قرار دهد ؛ و أينَ هذا مِن الإجماعِ المَعهودِ و المتعارَفِ و المُصطَلَح علَيه بينَ الفقهاء و الاصوليينَ ، و كم فارقٍ بينَهما ، و بينهما بُعدَ المَشرقَين و بِئسَ القَرين .
مضافاً به اينكه اين مقدّمه قبل از اصل كتاب برشته تحرير درآمده ، زيرا برخى از عبارات آن بعينه در خود اصل كتاب موجود است ، و با فرض اختلاف در رأى به حجّيت اجماع در مقدّمه