نقل مطالب صاحب حدائق ( ره ) و استشهاد به آن در مسألهء اجماع هيچ ارتباطى به نحوهءتفكّر ايشان نسبت به مبانى اصوليّه و غيرها - چنانچه صاحب حاشيه در ذيل بدان پرداختند - ندارد ؛ برخورد ايشان در مسائل اصوليّه جاى خود را دارد ، و نظر صائب و متقن ايشان در مسألهء اجماع جاى خود را . گرچه چنانچه قبلًا مذكور شد اعتراض محدّث بحرانى بر اصوليّين و نقد آن دليلى بر انكار و ردّ كلّيهء مسائل و مبانى آن نمىباشد ، و نبايد طريق استنباط و مسير تفقّهى ايشان را با مسير و راه اخباريّين به يك منوال به حساب آورد .
به نظر مىرسد نقل مطالب از متقدّمين بر حجّيت و عدم حجّيت اجماع با
هامش
و اصل چگونه مرحوم بحرانى اقدام به حذف و محو ادلّهء مبطلهء اجماع با اين وسعت و حدّت و شدّت و استشهاد از ساير مدارك و كتب بزرگان ننموده است ؛ و فى مِثلِ هذا لا يُغفَر و لا يُغمَض عنه رضوان الله عليه .
و به مثل همين ايراد و اشكال بر محدّث بحرانى در صورت اختلاف در رأى نسبت به حجّيت و عدم حجّيت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص كه محدّث بحرانى اجماع آنانرا از حيث كاشفيّت از روايت و حديث معصوم عليهالسّلام حجّت مىداند وارد است ؛ در صورتى كه رأى آنان حاكى از اصل معتبر و حديث موثّق نبوده باشد و صرفاً بر اساس ظنّ و تخمين و حدس ، حكم به مسأله و فتوى به موضوعى داده باشند .
بنابراين ايرادى كه جناب محشّى محترم آقاى مدرّسى بر محدّث بحرانى ( ره ) وارد مىنمايد و در اثبات اصل حجّيت اجماع اصرار مىورزد ، ليكن از نقطهء نظر كاشفيّت اجماع در بعضى موارد نسبت به برخى از فقهاء تشكيك مىورزد ، به خود ايشان باز مىگردد ؛ زيرا همچنان كه خود محدّث بحرانى ( ره ) بارها متذكّر شده است ، نفس اجماع در صورت كاشفيّت هيچگاه مورد طعن و ردّ و ايراد يك فقيه نبوده و نخواهد بود ؛ انّما الكلام در مورد اثبات صغراى مسأله است كه چگونه از تحقّق يك اجماع بر فرض عدم وجود مخالف احراز كاشفيّت و حكايت از دخول معصوم عليهالسّلام در رأى مجمعين خواهد شد ؛ و دونَ إثباتِه خَرطُ القَتاد .
* - همان مصدر ، ج 9 ، ص 366 ، پاورقى
* * - همان مصدر ، ج 1 ، ص 36