« هيچ گونه اختيار و انتخابى براى مرد مؤمن و نه براى زن مؤمن نخواهد بود ، هنگامى كه خدا و يا رسول خدا او را به انجام يا ترك فعلى فرمان دهند . و كسى كه از اين حكم تخطّى و سرپيچى نمايد مرتكب گناهى بس بزرگ گشته ، و به گمراهى و هلاكت و بدبختى آشكارى گرفتار خواهد شد . »
امر به ازدواج با وجود عدم رضايت ، با امر به طلاق از جهت ثبوت ملاك يكى است
اگر چنانچه امر به ازدواج با وجود عدم رضايت و اكراه از جانب رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم جائز و نافذ باشد ، امر به طلاق و فسخ عقد نيز جائز و لازم الاتّباع خواهد بود . و اگر توجيه شود كه در مورد زيد چون مقصود از اين ازدواج بيان حكم شرعى در مورد جواز ازدواج زن پسر خوانده بوده است ، لذا تخصيصاً اين مورد از شمول حكم به حرمت ازدواج مُكرهاً خارج است ؛ پاسخ اينست : اوّلًا موارد مشابهى چنانچه بعضى از آنها نقل شد نيز از جانب رسول خدا صادر شده است . ثانياً خصوصيّت مورد تأثيرى در ثبوت ملاك و تحقّق مناط به هيچ وجه نمىتواند داشته باشد ؛ زيرا عدم رضايت خود به عنوان يك ملاك كلّى در همه جا مؤثر و موجب اثر حكم شرعى مىباشد . مگر اينكه حكم اقوى و ملاك غالب موضوع را از دائره اختيار و انتخاب بيرون آورده باشد كه در اينجا چنين است . زيرا كلام رسول خدا و ائمّه معصومين صلوات الله عليهم أجمعين و فرمان آنان عين حقّ و منطبق بر حاقّ واقع و عين مشيّت و اراده و دستور پروردگار است ، و احتمال كذب و خطاء و لغزش و نسيان و لغويّت بالمرّه از آنان منتفى و محال مىباشد .
بنابراين در جائى كه دستورى از ناحيه معصوم عليه السّلام در هر موردى از موارد بدون هيچ قيد و شرطى و بدون هيچ محدوديتى زماناً و مكاناً و شخصاً صادر شد ، آن دستور عين دستور و فرمان الهى لازم الاجراء و الاتّباع خواهد بود .
ثالثاً آيه بنحو اطلاق و شمول هر آنچه از زبان رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم تراوش مىكند را در بر مىگيرد ، و لحن كلام جدّاً آبى از تخصيص مىباشد .
در سوره نجم مىفرمايد :