وانتهى إلى الحديث عن الشروط التي يمكن أن يقع عليها العقد، وعدد صفاتها في أنه لا بد أن تكون مقدورة، وسائغة في نفسها، وذات غرض معتد به عقلاء، وأن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة ولا منافية لمقتضى العقد، وأن لا تكون مجهولة بحيث تؤدي للغرر، وأن لا تستلزم المحال، وأن يلتزم بها في متن العقد.
جاء كتاب المكاسب لكي يحل محل ما سبقه من الكتب الفقهية في المدارس والحوزات العلمية وأصبح محور التدريس منذ أيام الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا، ولعل الناظر المتأمل فيه وفي الكتب التي سبقته بل حتى التي عاصرته يجد الفارق كبيرا لصالح المكاسب في تفوقه عليها سواء في إحاطته بالأدلة أو في عبارته المشرقة أو أسلوبه في عرض كل مسألة مما أشار إليه النقاد والباحثون. ولعلك ترى الفرق الفارق بين كتاب المتاجر في الجواهر وهو يعتبر سيد الفقه الاستدلالي عند بعضهم وبين كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري لترى التميز والتفوق واضحا للمكاسب.
وقد حظي هذا الكتاب الذي يقع في مجلد واحد بحسب متنه بالطبع القديم بالكثير من الاهتمام بالشرح والتعليق والمناقشة، وأصبحت بحوث الخارج في المعاملات لا تتعداه، فقد حشّى عليه معظم تلامذة الشيخ الأنصاري، وتلامذة تلامذتهم، وشرحه متأخرون عنهم، وأصبح متنا تناقش نظرياته في بحوث الخارج قسم المعاملات.
2. فرائد الأصول
وقد اشتهر باسم كتاب الرسائل، وذلك لأنه عبارة عن خمس رسائل جمعت في عهد الشيخ في المواضيع المتعددة في الأصول، وقد أسس لها بتقسيمه المكلف إلى ثلاثة أقسام، وأنه إما أن يحصل له بعد الالتفات إلى حكم شرعي، القطع به أو الظن أو الشك. وعلى هذا الأساس تحدث عن حجية القطع وأقسامه في رسالة بهذا الاسم، وبعدها تحدث عن الظنون الخاصة التي ثبت بالدليل جواز التعبد بها بعدما كان الأصل عدم جواز العمل بالظن وفيها بحث عن حجية ظواهر الكتاب، وخبر الثقة، وقول اللغوي، والاجماع المنقول والشهرة الفتوائية، وغيرها. لينتهي إلى الحديث عن حجية مطلق الظن، وما يسمى بدليل الانسداد.
وفي الرسالة الثالثة تحدث عن الأصول العملية التي هي مرجع الشاك في التكليف أو المكلف به، وقد تحدث هنا عن البراءة والاحتياط والتخيير وأخيرا الاستصحاب الذي أفرد له رسالة خاصة مفصلة، وفي رسالته الخامسة الأخيرة ناقش موضوع التعادل والترجيح، وذلك فيما إذا تعارضت النصوص الشرعية، فماذا يعمل الفقيه.
ويعد هذا التقسيم الثلاثي للمكلف في موقفه مع التفاته للحكم الشرعي من ابتكارات الشيخ الأعظم في الأصول حيث لم يكن معهودا قبله.
كما أنه أضاف إلى علم الأصول بحوثا لم تكن قبله موجودة فيه، أو لم تكن مبحوثة بشكل مفصل ومستقل كما هو الحال في مبحث الحكومة والورود في الأدلة، والتي لها أثر مهم على مسار البحث الأصولي ثم الفقهي.
وهكذا حديثه عن علاقة الأصول ببعضها، وأيها حاكم على الآخر كما في حكومة الأصل السببي على
من أعلام الإمامية : بين الفقيه العماني وآقا بزرك الطهراني — صفحة 188
مساهمون: فوزي آل سيف
ص١٨٨