تساوي حدّ شربالخمر بين الحرّوالعبد
ومنها : مسألة تساوى حدّ شرب الخمر بين الحروالعبد . فالمشهور على التساوي . ويدل على خلافالمشهور معتبرة أبي بكر الحضرمي الدال على ثبوتنصف حدِّ الخمر في حق العبد . وقد رجّح السيد الخوئي الطائفة الموافقةللمشهور بدليل شهرتها الروائية والفتوائية ومخالفتها للعامّة .
قال قدس سره - بعد ذكر النصوص المقام وتحقيق مفادها - : « فالصحيح ما ذكرنامن أنّ الروايات متعارضة . والتقديم مع الروايات الدالة على التساوي ، فإنها مشهورة رواية وفتوى ، ورواية أبي بكر شاذة وموافقة للعامة ، علىما ذكره الشيخ قدس سره » « 1 » .
مسألة نقضالوضوء بخروجالمذي
ومنها مسألة نقض الوضوء بالمذي .
فقد اختلفت النصوص الواردة فيه ، بدلالة بعضها علىعدم ناقضية المذي مطلقاً . وبعضها على ناقضيتهمطلقاً ، ودلالة طائفة ثالثة على التفصيل بين ما خرج منه بشهوة فينقضالوضوء ، وما خرج بغير شهوة ، فلا ينقض ، ورابعة على عدم ناقضية خصوص
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 274