الأطراف ، كما سيأتي توضيح ذلك في التطبيقات الفقهية .
ومما لا ينبغي الغفلة عنه في هذا المجال أنّه لا تناقض بين جريان الأصلوبين الحكم الواقعي الثابت في مجرى ذلك الأصل ، كأصل التخيير الفقهيالعملي الاستمراري - الجاري في موراد الدوران بين المحذورين المعلوممخالفته للحكم الواقعي ؛ ضرورة أنّه إمّا هو الوجوب أو الحرمة - ، والتخييرالاصولي والبراءة والاستصحاب المحتمل مخالفتها مع الواقع . وأمّا وجه عدمالتناقض والتضاد ، فقد سبق أنّه اختلاف الرتبة .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 111
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١١١