الفعلي . ولا يعتبر في الجعل أزيد من هذه الشأنية » « 1 » .
وأما ما تجشّمه هذا العَلَم وأطنبه في دفع إشكال ، من لغوية جعل الاعتبار والحجية للخبر على فرض شمول دليل الاعتبار للأخبار المزبورة ، فلا حاجة إليه بعد ما عرفت وجه ذلك مما بيّناه ، مع أنّ الشطر الذي نقلناه من كلامه في دفع الاشكال المزبور كافٍ لاثبات مطلوبه .
هامش
( 1 ) كتاب التعارض ، للسيد اليزدي : ص 125