الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه .
وحكمه : كالسادس والسابع .
التاسع : بينها وبين الاستصحاب .
وحكمه : كالخامس .
العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد » « 1 » .
التعارض بينالأحاديث وبينهاوبين الاجماع
أما التعارض بين الأحاديث ، فإن كان بين طائفتين من الأحاديث المتواترة فعلى فرض تحققها يقدّم الموافق منهما لكتاب اللَّه ، وإلّا فيقدّم المخالف منهما للعامة ، وذلك لعموم ما دلّ من النصوص على ترجيح ما وافق الكتاب وإلّا فالمخالف للعامة .
ولا دليل على اختصاص عموم هذه النصوص بموارد تعارض أخبار الآحاد .
ولا يخفى أنّ مراد الفاضل التوني من قوله : « السنة المقطوع بها بقسميها » ، الخبر المتواتر والخبر القطعي المحفوف بالقرائن المفيد للقطع بالسنة .
وأما إذا كان التعارض بين الأحاديث المتواترة والقطعية بالقرائن وبين أخبار الآحاد ، لا ريب في تقديم المتواترة والقطعية ، كما أفاده الفاضل المزبور .
وأما التعارض المستقر بين الأحاديث المتواترة وبين الاجماع القطعي ، فيشكل تحققه . وعلى فرض تحققه لا ريب في تقدم الاجماع القطعي ، لأنّ غاية ما يلزم من التواتر قطعية صدور الخبر وأما احتمال اختفاء القرائن الحافّة بالخبر والتقية وضياع الأخبار المطابق للواقع ، فلا يدفعه التواتر ، ومن هنا يقدم الاجماع القطعي حينئذٍ .
هامش
( 1 ) الوافية : ص 322 - 323