المعيار في تعدد التكليف وعدمه
1 - تحرير كلام الشيخ الأعظم .
2 - حاصل كلام الشيخ الأعظم .
تحرير كلام الشيخ الأعظم
بعد ما سبق من ابتناء التنافي بين المطلق والمقيّد ولزوم الحمل والتقييد على اتحاد التكليف فيهما ، عقد الشيخ البحث في منشأ استفادة وحدة التكليف وتعدّده ، بأنه هل هو دلالة لفظ الدليلين ، أو ما هو خارج عن نطاق اللفظ كوحدة سبب الحكم أو الاجماع أو السيرة ونحوها ؟
وجعل المعيار في استفادة اتحاد التكليف من اللفظ وضع متعلّق الحكم للطبيعة المهملة وخروج الإشاعة والسريان عن مقتضى وضع المطلق .
وعليه فلا مناص من استفادة تعدد التكليف من الدليل الخارج .
وعلّل عدم دلالة اللفظ حينئذٍ على تعدد المطلوب بوضع اللفظ الماهية المهملة - الخارج منها الشيوع والسريان - فلا دلالة للخطاب المطلق حينئذٍ على سريان الحكم حتى يغاير الحكم المقيد ؛ لكي يستفاد من خطابي المطلق والمقيد تعدّد المطلوب ؛ أحدهما : الحكم الثابت لجميع الأفراد والآخر لبعض أفراده الخاص ، بل اتحاده في الدليلين محتمل . وعدم الدليل على التعدد يكفي في الحكم