الفرق بين كلام صاحب الكفاية وكلام الشيخ
ويتحصّل من كلامه اعتبار أحد الأمرين الآتيين في الحكومة .
1 - كون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر وشارحاً للمقصود منه ومفسّراً له ببيان المقدار المراد من مدلوله .
ويمكن التمثيل لذلك بمثل قوله عليه السلام : « لا ربا بين الوالد والولد » بالنسبة إلى أدلّة حرمة الرّبا كقوله « وحرّم الربا » وقوله : « لا شك لكثير الشك » و « لا شك بعد الفراغ » بالقياس إلى أدلّة أحكام الشكوك .
2 - كونهما على نحو إذا عُرضا على العرف ، يجمع بينهما تارة : بالتصرف في أحدهما ، مثل حكومة أدلّة نفي الحرج والضرر والإكراه والاضطرار على الأدلّة الأولية ، ونظيره حكومة دليل كلّ أهمّ على دليل المهم ، من دليلين أوّليّين أو ثانويّين .
وأخرى : بالتصرف فيهما معاً ، بأن يكون كلاهما قرينة على التصرف في أحدهما أو فيهما . ومثَّل لذلك بتقدّم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية .
ويفترق كلامه عن كلام الشيخ الأعظم في موضعين : أحدهما : ما اعتبره الشيخ الأعظم في الحكومة من لغوية الدليل الحاكم لولا الدليل المحكوم ؛ حيث لم يعتبر ذلك صاحب الكفاية .
ثانيهما : ما اعتبره الشيخ كون الدليل الحاكم متفرّعاً على الدليل المحكوم ومتأخّراً عنه ؛ حيث نفي ذلك في الكفاية بقوله : « مقدّماً كان أو مؤخّراً » . وأيضاً نفاه المحقّق النائيني . « 1 »
رأي المحقّق النائيني
يظهر من المحقّق النائيني « 2 » عدم اعتبار الشرح والتفسير اللفظي في باب الحكومة بمثل : « أي وأعني » ، أو بنصب القرينة اللفظية على إرادة المجاز في مثل قولهم : « رأيت أسداً يرمي » ؛ حيث إنّ
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 713
( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 514 وص 710