ومع التنزّل ، فلا أقل من التوقّف فيه ، فإنّ ضعف القول بعدم التخصيص ولزوم ارتكاب التجوّز في الضمير ممّا لا يدانيه شوب الشك والريبة . وحينئذٍ ، فلا بد من الرجوع إلى حكم الأصل » . « 1 »
وبالمآل رجّح تخصيص عموم صدر الآية وحكم باختصاص الإيلاء بالدائمة بمقتضى سياقها وبدلالة بعض النصوص على ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 11 ، ص 221