منصة القاعدة
1 - تنقيح رأي الشيخ الأعظم في المقام .
2 - تنقيح كلام صاحب الكفاية ونقده .
قاعدة انقلاب النسبة ، وإن تعرّض لها الأصوليون في مبحث التعادل والترجيح ، ولكن الأنسب عقد البحث عنها في باب العامّ والخاص ؛ لأنّ عمدة ما يدور انقلاب النسبة مدارها هي نسبة العموم والخصوص .
ولا ريب في كون هذه القاعدة من الحجج العقلائية المحاورية . لابتناء ملاك الحجية فيها على الارتكاز العرفي وسيرة العقلاء في محاوراتهم .
ثم إنّه إذا وقع التخالف والتعارض بين أكثر من طائفتين من النصوص ، وقع النزاع بين الفحول في كيفية العلاج بينهما ؛ بأنّه هل تُلاحظ الظهورات الأولية ويعالج التعارض بينها بالجمع العرفي ، من دون استلزام انقلاب النسبة ؟ أو لا بد من ملاحظة الاثنين منها وعلاج التعارض بينهما أوّلًا ثم تلاحظ النسبة بين الدليل الحاصل منهما وبين الثالث المعارض له وحينئذٍ فقد تنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه ، وقد تنقلب إلى عكس ذلك . وقد نسب بعض الأعلام « 1 » إلى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية المبنى الأوّل وأنهما اختارا عدم
هامش
( 1 ) وهو السيّد الخوئي على ما في مصباح الأصول : ج 3 ، ص 386