تحرير كلمات الأصحاب في الجمع المنكّر
ذهب الشيخ الطوسي إلى الأوّل وهو اختيار الجبائي . وقد نقل ذلك عنهما المحقّق ( صاحب الشرايع ) في المعارج . « 1 »
واختار المحقّق الثاني « 2 » واستدلّ على مختاره بوجه وردّ المخالف بعد نقل كلامه .
وإليك نصّ كلام المحقّق :
قال : « الجمع المنكّر لا يدل على الاستغراق ، وحمله الشيخ قدس سره على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار الجُبائي .
لنا : أنّه وضع للدلالة على الجمع ، لأنه يفسر بالقلة والكثرة ، فيجب أن لا يحمل على أحدهما ، إلّالدلالة ، لكنّ أقلَّ الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يُقتصر عليه ، إلّالدلالة زائدة .
احتج الجُبائي : بأنّ حمل اللفظ على الاستغراق ، حملٌ له على جميع حقائقه ، فكان أولى .
واحتج الشيخ قدس سره : بأنّ هذه اللفظة إذا دلّت على القلة والكثرة ، وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلة لبينها ، وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل .
وجواب الأوّل : لا نسلم أنّ اللفظ موضوع لهما حقيقة ، بل موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث هي كذلك ، والدال على الكلي غير دال على الجزئي . سلمنا أنه حقيقة فيهما ، لكن يجب التوقف إلّالقرينة ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنّه مراد قطعاً ، ثم نقول : لم زعمتم أنّه يجب حمله على جميع حقائقه ؟ لا بد لهذا من دليل .
وجواب الثاني : لا نسلم تجرده من القرينة ، وقد بيَّنّا وجودها . سلمنا أنّه لا قرينة ، ولكن لو أراد الكل لبيّنه أيضاً » . « 3 »
هامش
( 1 ) معارج الأصول : ص 87
( 2 ) المصدر
( 3 ) المصدر